نامه است یا حکم
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۶۰۷۵
نامه نمایندگان مجلس قانون نیست و فاقد لزوم اجرایی است. نامه‌ای است که از دل یک مفهوم حقوقی یک موضع سیاسی را اعلام می‌کند. با این حال در همین حد هم کمترین انتظار از نمایندگان این است که ساده‌ترین اصول و معیارهای حقوقی و قانونی و انصاف را از قلم نیندازند.
به گزارش ایران اکونومیست، کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: «۲۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته‌اند: «هر چه سریع‌تر با محاربین که مانند داعش با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنف و دستور حیات‌بخش قصاص را اجرا کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قاعده ایجاب می‌کند نمایندگان مجلس صدای مردم را نیز بشنوند و آن را بازتاب دهند و راه‌هایی برای عدالت و آرامش جامعه بجویند. زبان قهر، غلبه و تندخویی زبان آرامش و مسالمت نیست. نمایندگان باید خواستار اجرای قانون باشند اما همه می‌دانیم تشخیص جرم و تعیین مجازات فقط کار دستگاه قضاست؛ به‌ویژه بنا بر اصل تفکیک قوا به ترتیبی نباید عمل کنند که احتمال مداخله در قوای دیگر مطرح شود. در هر پرونده کیفری تشخیص مجرمانه‌بودن عمل متهم و تشخیص عنوان بزه بر عهده مقام قضائی است. بازپرس هر پرونده به موجب دلایل و مستنداتی که در اختیار دارد، با اخذ آخرین دفاع، اتهامی را به متهم تفهیم می‌کند. دادستان اگر با تشخیص بازپرس موافق باشد، کیفرخواست صادر کرده و پرونده به دادگاه ارجاع داده می‌شود. در ادامه دادگاه است که با رأی خود نشان می‌دهد که از نظر دادگاه متهم محکوم به چه جرمی است و چه مجازاتی را باید تحمل کند.
کار در اینجا تمام نمی‌شود. متهم حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی را دارد. در این صورت پرونده به مرجع تجدید نظر ارجاع داده شده و در آنجا رأی قطعی صادر می‌شود. در طول این مراحل می‌شود به اقتضای طبع امور حقوقی و قضائی، به آنچه انجام شده است، نقد داشت یا نه. شرط قانون و عدالت و انصاف نیست که کسانی که مرجع قضائی نیستند، بدون بررسی و مطالعه قضائی، عده‌ای را علی‌الاطلاق مرتکب جرم محاربه تشخیص داده و آنها را محکوم کرده و مجازات آنها را تعیین کنند که البته در این قسمت هم خطای دیگری رخ داده است که به آن اشاره خواهد شد.
در این نامه برای «محاربین» مجازات قصاص نیز تعیین یا خواسته شده است که اشتباهی فاحش و عجیب است. از ساده‌ترین موضوعات حقوق جزا و فقه کیفری این است که قصاص و محاربه دو مفهوم مختلف‌اند. مجازات محاربه، قصاص نیست. به کسی مجازات قصاص می‌دهند که محکوم به قتل عمد شده باشد اما کسی که «محارب» شناخته شود، قصاص نمی‌شود بلکه مجازات‌های دیگری را باید تحمل کند.
آری! اگر کسی بعد از طی‌کردن تمام مراحل قضائی و دادرسی عادلانه و اجتماع همه ادله و مستندات کافی محارب شناخته شود، اگر قاضی تشخیص داد باید به مجازات قانونی محکوم شود. اما بدون محاکمه، بدون گردآوری ادله، بدون بررسی‌های قضائی نمی‌توان فرد یا افرادی را حتی بدون ذکر نام، محکوم به جرمی دانست و مجازات آنها را آن هم به غلط تعیین کرد. نامه نمایندگان مجلس قانون نیست و فاقد لزوم اجرایی است. نامه‌ای است که از دل یک مفهوم حقوقی یک موضع سیاسی را اعلام می‌کند. با این حال در همین حد هم کمترین انتظار از نمایندگان این است که ساده‌ترین اصول و معیارهای حقوقی و قانونی و انصاف را از قلم نیندازند.»
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کامبیز نوروزی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کامبیز نوروزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۶۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خط‌ونشان جدید کنگره آمریکا برای مجازات دانشجویان حامی غزه
به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تعلیق و بازداشت بیش از ۱۰۰ معترض حامی فلسطین در دانشگاه «کلمبیا» نیویورک، خیزش اعتراضی دانشجویان در سراسر آمریکا گسترش یافته و باوجود مسالمت‌آمیز بودن تظاهرات، اینک مقام‌های آمریکایی درصدد تشدید فشار به دانشجویان با استفاده از ابزارهای دیگر برای جلوگیری از اعتراضات حمایت از غزه هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، مایک جانسون، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار تحت فشار قرار دادن دانشگاه‌های این کشور با هدف ممانعت از ادامه اعتراضات حمایت از غزه شد.
نشریه آمریکایی آکسیوس روز شنبه گزارش داد که رئیس کنگره آمریکا اعلام کرد که راه‌های قانونی برای افزایش فشار بر مسئولان دانشگاه‌ها وجود دارد و به طور مثال حذف معافیت‌های مالیاتی و لغو روادید دانشجویی باید جز گزینه‌های احتمالی برای مقابله با معترضان قرار گیرد.
این مقام آمریکایی مدعی شد دانشجویان خارجی که «با گروه‌هایی مثل حماس همدردی می‌کنند، حق ندارند در آمریکا باشند».
گفتنی است که دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه کلمبیا در ابتدای خیزش اعتراضی خود خواستار شفافیت بودجه دانشگاه و عدم دریافت پول یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی هستند. آنها همچنین خواستار عفو دیگر دانشجویان یا اعضای هیئت علمی شده‌اند که به دلیل اعتراضات در ماه‌های اخیر، با جریمه، تعلیق یا اخراج مواجه هستند.
کد خبر 6096698
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد